يتم تنفيذ المشروع من خلال اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في نهاية عام (2021) م، والتي تتكون في عضويتها من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، حيث ستعمل اللجنة على مراجعة الوثيقة الصفرية للإطار الوطني الفلسطيني للمؤهلات (2013) م واقتراح النموذج الجديد لنظام المؤهلات الفلسطينية لإقراره، وبدء العمل فيه حيث سيكون الأداة الرئيسية في تحديد المستويات المهنية والمقارنة ما بين المؤهلات ومعادلتها والاعتراف على المستوى الإقليمي والدولي وتنظيم سوق العمل، حيث تعمل اللجنة بالتنسيق الحثيث من خلال الهيئة الوطنية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني(GIZ) والمؤسسة الأوروبية للتدريب(ETF)، كما تم مناقشة نتائج دراسة مسح المؤهلات الوطنية ومراجعة الجزء الأول من وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات

اضغط هنا للاطلاع على الوثيقة