يتم تنفيذ المشروع من خلال اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في نهاية عام (2021) م، والتي تتكون في عضويتها من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، حيث ستعمل اللجنة على مراجعة الوثيقة الصفرية للإطار الوطني الفلسطيني للمؤهلات (2013) م واقتراح النموذج الجديد لنظام المؤهلات الفلسطينية لإقراره، وبدء العمل فيه، حيث تم اعداد المسودة الأولى للاطار الوطني للمؤهلات، وجرت عملية التشاور والمناقشة مع الشركاء (التعليم العالي / الكليات التقنية والجامعات، مراكز التدريب المهني / المدارس الثانوية المهنية، القطاع الخاص، اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، القطاع الخاص، النقابات المهنية.) حيث سيكون هذا الاطار الأداة الرئيسية في تحديد المستويات المهنية والمقارنة ما بين المؤهلات ومعادلتها والاعتراف على المستوى الإقليمي والدولي وتنظيم سوق العمل، حيث تعمل اللجنة بالتنسيق الحثيث من خلال الهيئة الوطنية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني(GIZ) والمؤسسة الأوروبية للتدريب(ETF)، كما تم تنفيذ دراسة مسح المؤهلات الوطنية .